دول الخليج تحقق بـ "إغراق" بعض واردات الحديد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد.

وبموجب الإعلان، بدأ مكتب الأمانة الفنية التحقيق في واردات دول المجلس من بعض منتجات الحديد، وذلك من تاريخ نشر القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وجاء هذا القرار استنادا إلى القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وبناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ، بحسب النشرة الرسمية للمكتب بتاريخ 23 أكتوبر 2019.

ووفق تفاصيل الشكوى، تبين أن هناك زيادة في واردات دول مجلس التعاون من بعض منتجات الحديد جاءت نتيجة ظروف غير متوقعة والمتمثلة في الزيادة في الإنتاج العالمي للحديد، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية التي قامت بها بعض دول العالم ضد وارداتها من منتجات الحديد مما ساهم في الزيادة الكبيرة لواردات دول المجلس من منتجات الحديد.

وجاء قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية انطلاقا من أهمية دور الصناعة في الاقتصاد الخليجي باعتبارها المحور الذي تعتمد عليه هذه الدول في تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد.